تنطلق يوم الاثنين المقبل محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في باريس في قضية فساد إلى جانب محاميه تييري هيرزوغ والقاضي السابق جيلبير أزيبير. ووفقا لصحيفة "لي جورنال دي مونتريال"، فإن هذه هي المرة الأولى في تاريخ فرنسا في فترة ما بعد الحرب التي يحاكم فيها رئيس فرنسي على خلفية فساد. ويصف الرئيس الأسبق البالغ من العمر 65 عاما المحاكمة بأنها "فضيحة ستسجل في التاريخ"، متعهدا بالذهاب إلى المحكمة بروح "قتالية" في إطار هذه المحاكمة غير المسبوقة. ويواجه ساركوزي الذي انسحب من السياسة بعد خسارته في انتخابات اليمين التمهيدية أواخر عام 2016، احتمال السجن لعشر سنوات وغرامة بقيمة مليون يورو بتهم الفساد واستغلال النفوذ. ويحاكم أيضا الرجلين الآخرين بتهمة انتهاك السرية المهنية. وستكون المحاكمة المتوقع أن تستمر حتى 10 ديسمبر، رهنا بالمخاطر الناجمة عن وباء كوفيد-19، وطلب إرجاء قدمه أزيبير البالغ من العمر 73 عاماً لأسباب صحية. وهذه القضية المسماة قضية "التنصت" منبثقة في الأصل من ملف قضائي آخر يهدد ساركوزي هو الشبهات بحصوله على تمويل ليبي لحملته الرئاسية في العام 2007. وفي هذا الإطار، قرر القضاة في سبتمبر 2013 إخضاع الرئيس الأسبق للتنصت، واكتشفوا مطلع العام 2014، أنه كان يستخدم خطا سريا، وباسم مستعار هو "بول بيسموث" للتواصل مع محاميه تييري هيرزوغ. وبحسب النيابة العامة، فإن بعض محادثاتهم كشفت وجود مساع للاتفاق على القيام بعمليات فساد، إذ كان ساركوزي يسعى عبر محاميه، إلى تقديم مساعدة للقاضي أزيبير لتعيينه في منصب في موناكو، لم ينله في نهاية المطاف.