فارس: جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب كتخلف سنويا آثار اقتصادية كبيرة على الأمن والاستقرار المالي

قال مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الخميس، أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تخلف سنويا آثارا اقتصادية كبيرة على الأمن وعلى استقرار القطاع المالي للدول.
وأوضح فارس خلال اليوم التواصلي حول "تفعيل التزامات المحامي في منظومة مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب"، أن التقديرات تشير إلى أن الخسائر لا تقل عن تريليوني دولار سنويا مما يشكل 5.2% من إجمالي الناتج العالمي، مما أصبحت معه الدول مطالبة بتطوير ترسانتها التشريعية والتنظيمية والمالية لتكون قادرة على التصدي لأساليب التمويه ولبنية الإجرام التي تتطور باستمرار.
وأضاف أن عمليات غسل الأموال تتخذ أشكالا عدة تمزج بين طرق تقليدية واستخدام التكنولوجية الحديثة من أجل تبييض الأموال المحصلة بأشكال غير مشروعة عبر الاستعانة بآليات مالية لتوفير غطاء قانوني مستغلة في ذلك الاختلافات وعدم الانسجام بين القوانين والأنظمة الوطنية وعدم كفاية آليات التعاون والتنسيق.
كما اعتبر فارس أن الظاهرة تزداد آثارها السلبية مع ما يعرفه العالم من تطور متزايد لشبكات الإجرام العابر للقارات في علاقته مع الترابط الكبير للنظام المالي العالمي بسبب العولمة.