أكدت الودادية الحسنية للقضاة على أن البلاغات والتقارير الصادرة عن كل من منظمة "أمنستي" ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" بخصوص ملف عمر الراضي، هي مجرد محاولة لتضخيم عدد من الإجراءات القضائية العادية المتخذة في الملف وتسييسها بهدف تضليل الرّأي العام وإيهامه بشكل متعمد بوجود جهة معينة تتحكم في السلطة القضائية وتؤثر على قراراتها. وذكرت بأن المنتظم القضائي الدولي في العديد من المناسبات ومنها المؤتمر العالمي للقضاة في دورته 62 بمراكش الذي حضرته أكثر من 87 دولة من القارات الخمس نوه رسميا بالخطوات الإصلاحية الملموسة التي تعرفها بلادنا في مجال العدالة والمرتكزة على وجود سلطة القضائية مستقلة عن باقي السلط بموجب وثيقة دستورية متقدمة، وعلى قضاة يمارسون مهامهم وفق الأحكام الدستورية بحياد وتجرد وفي احترام تام لضوابط وشروط المحاكمة العادلة المعترف بها دوليا وعبرت الودادية الحسنية للقضاة، في بلاغ لها، توصلت به "كود"، عن شجبها جميع هذه المحاولات البئيسة الرامية الى الانحراف بملف معروض أمام القضاء عن منحاه الرئيسي والتأثير على القضاء والمساس باستقلاله. وأعلنت عزمها إتباع كافة المساطر المخولة لها قانونا لإبلاغ المنتظم الدولي عن مثل هذه الممارسات غير المسؤولة لهذه المنظمات التي تمس بكل المبادئ المتعارف عليها دوليا، داعيا هذه المنظمات إلى التحلي بالموضوعية والمسؤولية في التعاطي مع مثل هذه القضايا المعروضة أمام القضاء. وأكدت الودادية أنها ستواصل دفاعها على المشروع المقدام الذي تبناه المجلس الأعلى للسلطة القضائية منذ تأسيسه في الدفاع عن السلطة القضائية ضد كل تأثير يهدد استقلالها.