سارع نادي قضاة المغرب للرد على الخروج ديال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الذي أثار ضجة واسعة، دون أن يذكرونه بالإسم في بيان أعقب الاجتماع الأخير ديال المكتب التنفيذي للنادي. وعبر النادي عن رفضه المبدئي لمختلف أشكال التدخل في القضايا المعروضة على القضاء، وكل محاولات التأثير على مقرراته، بغض النظر عن مصدرها، بما يضمن ويعزز استقلالية السلطة القضائية، احتراما للإرادة الملكية وللوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة. كما سجّل بامتعاض شديد، مختلف الاعتداءات المادية والمعنوية المتكررة التي تطال قضاة المملكة أثناء قيامهم بمهامهم أو بمناسبتها، ومن خلالهم صورة المؤسسة القضائية، لما تخلفه من مساس بهيبتها ووقارها.