عقدت مختلف محاكم المملكة، خلال الفترة الممتدة من 07 شتنبر إلى 11 شتنبر2020، ما مجموعه 387 جلسة عن بعد أدرجت بها 7575 قضية، واستفاد منها 8922 معتقلاً وافقوا على محاكمتهم "عن بعد" دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم وذلك تفاديا لكل المخاطر الصحية المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية وأكد المجلس، في بلاغ له، توصلت به "كود"، أنه عمل خلال هذه الفترة بمعية باقي الشركاء على الموازنة بين الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة، و بين واجب استمرار المحاكم في أداء التزاماتها ومهامها الدستورية والحقوقية وفق التدابير الصحية والاحترازية التي تضمن صحة وسلامة الجميع. هذا، ودعا المجلس الأعلى للسلطة القضائية الجميع إلى تكثيف الجهود وتعبئة كل الإمكانات والطاقات مع التقيد الصارم بكل التدابير الصحية والاحترازية الواجبة بمختلف مرافق العدالة والتصدي بجدية لكل الخروقات والإخلالات ومظاهر الاستهتار من أجل تفادي كل التداعيات السلبية والآثار الوخيمة التي تنجم عن ظهور حالات وبؤر لهذا الوباء. وأوضح أنه سيبقى حريصا على تتبع وتفعيل مشروع المحاكمات عن بعد وتجويد آلياته، بقدر حرصه على تقيد الجميع بكل التوجيهات والمذكرات والتدابير المرتبطة بصحة وسلامة المرتفقين والمهنيين والعاملين بمختلف محاكم المملكة.