استفاد 6900 معتقلا من المحاكمات عن بعد، خلال أسبوع واحد، وذلك بعد موافقتهم على عدم نقلهم إلى مقرات المحاكم، تفاديا لكل المخاطر الصحية المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية. وعقدت المحاكم خلال الأسبوع الأول من الشهر الخامس (الفترة الممتدة من 31 غشت إلى 04 شتنبر2020 ) ما مجموعه 362 جلسة عن بعد، أدرجت بها 5925 قضية. ووصف المجلس الأعلى للسلطة القضائية هذه الحصيلة ب"الإيجابية"، مبرزا أنه في سياق التفعيل الأمثل للمحاكمات عن بعد، كخيار استراتيجي ضروري، وازن بين الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة، و بين واجب استمرار المحاكم في أداء التزاماتها، ومهامها الدستورية، والحقوقية، وفق التدابير الصحية والاحترازية التي تضمن صحة وسلامة الجميع. وحسب بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، توصل موقع "العمق" الإلكتروني بنسخة منه، يعمل هذا الأخير، بمعية باقي الشركاء أمام تطورات الحالة الوبائية، وتزايد حالات الإصابة على تكثيف الجهود، وتعبئة كل الإمكانات والطاقات مع التقيد الصارم بكل التدابير الصحية والاحترازية الواجبة بمختلف مرافق العدالة والتصدي بجدية لكل الخروقات والإخلالات ومظاهر الاستهتار من أجل تفادي كل التداعيات السلبية والآثار الوخيمة التي تنجم عن ظهور حالات و بؤر لهذا الوباء . وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أنه سيبقى حريصا على تتبع، وتفعيل مشروع المحاكمات عن بعد وتجويد آلياته، بقدر حرصه على تقيد الجميع بكل التوجيهات والمذكرات والتدابير المرتبطة بصحة وسلامة المرتفقين والمهنيين والعاملين بمختلف محاكم المملكة.