أصدر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، يتعلق بإعادة هيكلة وزارة الداخلية، بموجبه تم تحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة الداخلية. وحسب القرار الذي اطلعت عليه "كود"، فإن لفتيت قام بتقسيم إدارته إلى 10 مديريات مركزية بالوزارة، وتشمل كل من المديرية العامة للشئون الداخلية، المديرية العامة للجماعات الترابية، مديرية التواصل، مديرية الشؤون الإدارية، مديرية أنظمة المعلومات والاتصالات، مديرية الشؤون القروية، مديرية الموارد البشرية، مديرية الشؤون القانونية والنزاعات، مديرية تدبير المخاطر الطبيعية ، مديرية الإنعاش الوطني. ويأتي هذا القرار، في إطار "الإصلاح الإداري" لعدد من القطاعات الحكومية، وفي سياق سنة استثنائية تشهده فيه المملكة مواجهة مع جائحة كورونا، وفي نفس الوقت تستعد لأهم استحقاقات انتخابية ستنظم في 2021. وتم تقسيم كل مديرية إلى أقسام ومصالح، على سبيل المثال في المادة الأولى، تقسم المديرية العامة للشؤون الداخلية إلى مديريات ثانوية (مديرية الأمن والمستندات، مديرية الشؤون السياسية، مديرية الإدارة الترابية، مديرية الشؤون الانتخابية، مديرية الحريات والمجتمع المدني، مديرية الهجرة ومراقبة الحدود)، إضافة إلى أنها تشمل كذلك على مركز اليقظة والتنسيق، ومركز الدراسات الاستراتيجية. وحسب المادة الأولى، فإن مركز الدراسات الاستراتيجية، يتوفر على قسمين، الأول يسمى "قطب الدراسات واليقظة" (فيه مصلحة الدراسات الاستراتيجية ومصحة اليقظة وتحليل الظرفية)، والثاني يسمى "قطب التنسيق والدعم" (فيه مصلحة التنسيق ومصلحة الدعم). أما مديرية التواصل تشمل على 3 أقسام، القسم الأول مرتبط بالإعلام وفيه مصلحة الاعلام ومصلحة العلاقات مع الصحافة، وقسم الاستراتيجية والاتصال فيه مصلحة الاستراتيجية ومصلحة الاتصال، وقسم وسائل الإعلام الجديدة، فيهم مصلحة اليقظة ومصلحة التوثيق. بالإضافة إلى ذلك تشتمل الإدارة المركزية على قسم "الاتصال" يلحق مباشرة بوزير الداخلية، ويضم مصلحة مركز المكالمات ومصلحة الاستغلال والاتصالات السرية. وتم الحالق قسم التنسيق والتتبع بالكاتب العام، ويضم هذا القسم، مصلح الشؤون بين قطاعية، ومصلحة التنسيق والدراسات والتتبع، ومصلحة تبسيط الإجراءات والمساطر الإدراية، ومصلحة الربط، ومصلحة تدبير المراسلات. تفاصيل الهيكلة في الوثائق أسفله: