[email protected] أكدت الرئاسة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أنها حددت يوم الفاتح من نونبر المقبل موعدا للإستفتاء على مشروع تعديل الدستور. وسيجري الإعلان رسميا عن المسودة النهائية الموجهة للإستفتاء في غضون الأيام المقبلة بعد تضمينها سلسلة التعديلات المقترحة من لدن الفعاليات السياسية والمدنية وغيرها، إذ يأتي ذلك في أعقاب إستقبال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لمحمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للإنتخابات أمس الإثنين. وتتضمن سلسلة التعديلات المطروحة للإستفتاء والمقدمة لإثرائها من لدن الفعاليات السياسية والمدنية تحديد ولاية الرئيس في عُهدتين رئاسيتين، وكذا إستحداث منصب نائب للرئيس، فضلا عن تحديد ولاية البرلمانيين في إثنتين فقط، وإمكانية إرسال وحدات عسكرية من الجيش لخارج الحدود قصد المشاركة في عمليات السلام وغيرها.