كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة، عن تفاصيل خطة حكومية جديدة لإصلاح القطاع العام من خلال إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية. وحسب وزير المالية، فإن الاصلاح يشمل المؤسسات ذات الطابع التجاري والمالي وكذلك المؤسسات ذات الطابع غير التجاري. بالنسبة للمقاولات العمومية لي عندها طابع ماشي تجاري، غادي تصلح بثلاث اجراءات، أولها اسناد بعض المهام للوزارات المعبئةًبعد تصفية أو حل المؤسسات العمومية الاي ماشي من الضروري تحافظ عليها الدولة. الاجراء الثاني، تجميع بعض المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الأهمية الاستراتيجية، والاجراء الأخير يكمن في تصفية أو حل المؤسسات والمقاولات العمومية اللي مبقاتش عنها المهمة لاش داروها فالاول. أما المقاولات العمومية لي عندها الطابع التجاري والمالي، غايكون اصلاحها وفق وزير المالية، من خلال ثلاثة اجراءات: 1/ تقليص التبعية للميزانية العامة، يعني باش متكونش عبء على الميزانية العامة (رؤوس الاموال، والضمانات..) مع تحسين المساهمة في الميزانية العامة (الارباح والاتاوات..) وتثمين الأصول وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص. 2/ إحداث مجموعات وشركات قابضة قطاعية انتاجية بهدف تدبير امثل للنفقات وتكون الفعالية اكثر. 3/ إحداث وكالة لتدبير المساهمات التجارية وتاماليك الدولة.