صادق لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، خلال اجتماعها ال11 المنعقد اليوم الإثنين بمقر بنك المغرب، على التقرير حول الاستقرار المالية برسم سنة 2019 وملحقه المخصص للتحليل الأولي لتأثير أزمة "كورونا" على القطاع المالي الوطني. وأكدت اللجنة أنه على الرغم من التطورات المعتدلة عموما في 2019، يتوقع أن تتفاقم المخاطر الماكرو اقتصادية خلال سنة 2020، بفعل تأثير صدمة الجائحة التي ستؤدي تداعياتها حتما إلى إضعاف الأوضاع الماكرو اقتصادية سنة 2020، قبل أن تشرع في التعافي تدريجيا ابتداء من 2021.