أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على أن مخطط الإقلاع الاقتصادي والقانون التعديلي للمالية يجب أن يجعلا في أولوياتهما الحفاظ على مناصب الشغل وضمان حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة والتوازنات الاجتماعية، من خلال الاستثمار العمومي الناجع وتأهيل المقاولة المواطنة والعدالة الجبائية وتوفير فرص الشغل اللائق والحماية الاجتماعية الشاملة، والرفع من المناصب المحدثة للقطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة ولهيئات تفتيش ومراقبة تنفيذ القوانين الاجتماعية. وقررت نقابة "السي دي تي" مراسلة وزير الداخلية وكل القطاعات الوزارية المعنية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، لفتح حوار ثلاثي الأطراف على المستوى الإقليمي والجهوي تحت إشراف العمال والولاة وبحضور ممثلي أرباب العمل والقطاعات الحكومية المعنية. وتأتي هذه المراسلة، حسب النقابة المذكورة، للبحث عن حلول وإجراءات مشتركة متوافق حولها لمعالجة التطورات الحالية والمحتملة بما يحافظ على مناصب الشغل وحقوق الأجراء ويعمل على دعم وتأهيل المقاولات لمواصلة نشاطها الإنتاجي.
