فجرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فضيحة اغتصاب قاصر في وضعية إعاقة "ثلاثي صبغي"، تعرض للاغتصاب مرات متكررة من شخصين أحدهما أربعيني، حيث تم ضبطه في حالة تلبس مما دفع بأخيه للإتصال بالدرك الملكي ليتم اعتقاله ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية وإخضاعه للبحث تحت إشراف النيابة العامة. واعتبرت الجمعية أن الاغتصاب من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجريمة يعاقب عليها القانون الجنائي وفي حالة العجز او الاعاقة تكون الجريمة ابشع والانتهاك افضع، مؤكدة على مطلبها القاضي بالتنصيص في القانون الجنائي على جريمة البيدوفيليا، مع تشديد في العقوبات في ما يتعلق بقضايا بالاغتصاب والاستغلال الجنسي للقاصرين. وجددت الجمعية، حسب بلاغ لها، توصلت به "كود"، تشبثها بوضع حد للإفلات من العقاب في جرائم اغتصاب القصر، وكل قضايا الاغتصاب والاتجار في البشر والبيدوفيليا، ووضع حد للأحكام المخففة وإقرار قواعد عادلة ومنصفة للضحايا والمجتمع. ودعت الوكيل العام بمراكش باتخاذ كل الإجراءات والتدابير القانونية ، لاعادة فتح تحقيق حول مزاعم الأسرة حول ما تتعرض له من طرف أحد أفراد أسرة المشتكى من تهديد بالمس في السلامة البدنية والتوعد بحرقهم ،وهذا ما يعد انتهاكات أخرى تنضاف للأفعال المذكورة.