أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، اليوم السبت، ثمانية أشخاص، من بينهم جمركيان، متورطين في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، وترويج الخمور بدون رخصة، وتبديد محجوزات متحصلة من قضايا إجرامية، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس. ووفق ما كشفت عنه مصادر "كود"، فإن الوكيل العام للملك بفاس، المكلف بملفات جرائم المالية، قرر إحالة المتهمين في حالة اعتقال احتياطي على قاضي التحقيق المكلف بجرائم المالية بالغرفة الأولى، محمد الطويلب، حيث قرر هذا الأخير متابعة 6 متهمين في حالة اعتقال احتياطي بسجن بوركايز، من بينهم الجمركيين، فيما قرر متابعة آخرين في حالة سراح. وقالت المصادر نفسها ل"كود"، أن إحالة المعنين بالأمر على الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس جاء نظرا للاختصاص النوعي في مثل هذه القضايا المتعلقة بجرائم المالية وتبديدها، إذ ينتظر أن يمثل المتهمين أواسط الشهر المقبل أمام قاضي التحقيق من أجل إخضاعهم لجلسات الاستنطاق التفصيلي. وكانت إجراءات البحث قد مكنت من توقيف المشتبه فيه الأول بدوار "جوادرة" على بعد 15 كيلومتر في اتجاه الشريط الحدودي الشرقي للمملكة، لكونه يشكل موضوع 7 مذكرات للبحث على الصعيد الوطني من أجل الاتجار في المخدرات القوية، وذلك قبل أن يتم توقيف خمسة أشخاص آخرين، من بينهم سيدة، يشتبه في ارتباطهم بقضايا الاتجار غير المشروع في الأقراص الطبية المخدرة وترويج مخدر الكوكايين ومخدر الشيرا. وأشارت الأبحاث والتحريات المنجزة، حسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، إلى ضلوع المشتبه فيهم في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بعد الحصول على كميات منها بطريقة غير مشروعة من جمركيين يعملان في مستودعات الأشياء المحجوزة. كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في منازل المشتبه فيهم، في هذه العملية التي جاءت تتويجا لمعلومات دقيقة وفرتها عناصر "الديستي"، عن حجز منقولات ومبالغ مالية يشتبه في كونها متحصلات وعائدات إجرامية، من بينها خمس سيارات، و16 هاتف محمول، وميزان كهربائي، و42 قنينة خمور مهربة، وتسع كيلوغرامات من مخدر الشيرا، علاوة على مبلغ مالي يناهز 201 ألف درهم.
