حرب حقيقية نايضة بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من بعد ما كان الموقع ضربليه فمصداقية واحد التغريدة، دابا قام بحجب تغريدة اخرى، واعتبر أن "فيها مضمون عنيف كيتنافى مع قوانين الشبكة". التغريدة قال فيها رئيس ميريكان أنه "ممكن للبوليس يضربو بالقرطاس أي واحد قام بعملية دالنهب"، وجات متزامنة مع حادث مقتل مواطن أمريكي من أصول إفريقية على يد شرطي. كان عارف "تويتر" ان حضرو لتغريدة ترامب، اللي ماحذفهاش بشكل كلي لكن رفقها بميساج كيحذر فيه من المضمون ديالها، ولزم على المتتبعين حتى يوافقو على الميساج عاد يدخلو يقراوها بلا مايجمجموها أو يعلقو عليها، (كان عارف) غايجبد عليه النحل والمشاكل، حيت توالات موراها النزاعات عبر التغريدات والحروب القانونية. ترامب باش يزيد يقلم الأظافر ديال "تويتر"، ويندمو بطريقتو، مشا وقع مرسوم، على غفلة، كيهدف للحد من الحماية القانونية ديال هذ المواقع، وينظم العمل ديالها، ويمكن يصدر قرار بإغلاقها، إلى بدات كتحاول تحد من "حرية التعبير" ديال المستعملين. وواخا موقع "تويتر" مستعد يبدل القوانين ديالو باش يتوافقو مع المرسوم الجديد، بحالو بحال جميع الشبكات الأخرى، لكنو فنفس الوقت ما سكتش لترامب، حيت واخا ماجاوبوش بشكل مباشر، بدا تويتر يعزز مؤخرا طرق التحقق من الحقائق ضد التضليل و"الفايك نيوز" اللي كيعتبروهم "ضارة بالناس"، خصوصا فهذ الفترة ديال جايحة فيروس كورونا المستجد، وكيتعلق الأمر خصوصا ب"أخبار العمليات الانتخابية الخاطئة"، أو "رسائل خطيرة كتحرض على العنف". تكييف تويتر لقوانينو مع المرسوم غاتخليه مازال عندو إمكانية يضيق على ترامب، خصوصا وأن الرئيس الميريكاني ولف فحسابو يتكلم على "نظرية المؤامرة"، ويدير "هجمات شخصية على الأعداء"، ويبوسطي بيانات أخرى متعلقة بحملة انتخابية سابقة لأوانها. القائمين على "تويتر" عندهم استعداد باش يواجهو ترامب فهذ الحرب الخفية، وعارفين أنه ضروري شي واحد فيهم غيخلص ويكون "كبش فداء"، وعلى هذشي قال براندون بورمان، نائب رئيس الاتصالات ف"تويتر"، فتصريح لإحدى المدونات، أن الشركة كتآمن بحقوقها، "لكن حنا عارفين بللي غادي يتم إطلاق النار علينا"، على حساب قولو. وقوانين "تويتر" كتهم كلشي وفوق كلشي، حتى الحكام والقادة وصناع القرار، وعند الشركة الحق تسحب التغريدات اللي كتروج للإرهاب أو العنف أو كتحتوي على بيانات خاصة على أشخاص آخرين، وكيمكن "تويتر" يسيبريمي حسابات بسبب الانتهاكات المتكررة، بشكل مؤقت أو فخطرة.
