قرر مكتب مجلس النواب، الذي عقد اجتمعه الأسبوع أمس الخميس، برمجة القطاع الفلاحي في جلسة يوم الإثنين فاتح يونيو في إطار أسئلة تعقبها مناقشة. وأحال المجلس على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، مقترح قانون تنظيمي بتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، ومقترح قانون يتعلق بجبايات الجماعات المحلية، كما أحال على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مقترحي قانونين يتعلقان بالعلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري. كما اطلع المكتب خلال هذا الاجتماع على التقرير التركيبي الذي أعده مجلس المحاسبة وقام بتقديمه سليمان العمراني النائب الأول للرئيس.