فالوقت اللي كان الناس كيتسناو بداية رفع الحجر الصحي على العديد من الاقاليم اللي مابقاتش فيها كورونا، او اللي مافيهاش من الاصل، زاد المغرب ثلاث أسابيع دالحجر الصحي. وبالنظر للارقام المسجلة يوميا دالإصابات، فإن ثلاثة أسابيع غير كافية، وغايبقى تسجيل الاصابات مستمر إذا مانزلش الجيش للشوارع. البوليس والدرك والمخازنية والقياد، دايرين خدمة مزيانة، ولكن المغاربة فاهمين للعبة البوليس والدرك، عارفين أن البوليسي يقدر مايشدوش فالجري، وحتى يلا شدو ممكن يغفر ليه. فوق هادشي عدد رجال الامن غير كافي بتاتا، وكمثال فبلدية سلوان كاين عدد عناصر الدرك مكيتجاوزش عشرة، هاد العناصر عندهوم مساحة اجمالية فنفوذهم تعادل نصف مدينة الدارالبيضاء فيها ثلاثة دالجماعات، وبمعنى أخر ثلاثة دالعناصر امنية ونص لكل جماعة، هادشي كيعني أنه مايمكنش يراقبو اكثر من شارع واحد فهاد الجماعات. ملي نجيو نهضرو على البوليس، الشرطة القضائية خاصها تحارب الجريمة، وتعمر المحاضر، ودير تنقيط الموقوفين وهلم جرا، وفوق هادشي تخدم على حالة الطوارئ. القياد والمخازنية، خاصهم يديرو ستين خدمة فهاد تلحجر الصحي، وهادشي لي خلا الاوضاع تبان ماشي هي هاديك، هاد الناس فعلا دايرين مجهودهم، ولكن هادشي غير كافي. هادشي علاش خاص الجيش ينزل، وماشي غير استعراض كيف نزل فاليوم الاول دالحجر الصحي، لا راه خاصو ينزل دبصح، يدخل للاحياء الشعبية ويدير حجر صحي دبصح. يكون هو المكلف بتطويق المناطق اللي فيها بؤر عائلية، لأن الجيش هو الاكثر فاعلية في التطويق من أي جهاز آخر، حقاش حياتهم كلها كيتدربو هلى التطويق. يلا بغات البلاد تفوت هاد الازمة الصحية، خاص يتم التوقيع على الةرقة التي تأمر الجيش بإنزال قواته لكل جماعات المغرب، أو على الاقل لأماكن البؤر، لأنه بلا هاد القرار، نقدرو نبقاو شهور عدة كانديرو التمديد بلا فائدة.