علمت "كود"، من مصدر حكومي، أن وزارة المالية وإصلاح الإدارة، خدامة منذ الأسبوع الماضي، على عدد من السيناريوهات من أجل إنقاذ الاقتصاد الوطني، الذي تضرر عدد من القطاعات التابعة له بفعل الأزمة الصحية التي خلفها "كورونا" فيروس. في مقابل ذلك، أشار محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى أن من بين الفرضيات التي يجب اخدها بعين الاعتبار نجد تاريخ رفع الحجر الصحي، ووثيرة الرجوع إلى العمل في كل قطاع وكذا القرارات التي سيتخذها شركاء بلادنا، وخاصة منهم الاتحاد الأوروبي الذي تربطه بالمغرب علاقات اقتصادية وتجارية هامة. وأكد المسؤول الحكومي، في تصريح خص به "كود"، قائلاً:" نعمل على العديد من السيناريوهات لنكون جاهزين لكل الاحتمالات. فلكل سيناريو اثاره على المؤشرات المكرو اقتصادية، ويتطلب بالتالي بلورة الإجراءات الملائمة لواقعه". وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد توقعت أن الحجر الصحي خلال شهر أبريل 2020 سيتسبب في ضياع ما يقرب 3,8 نقطة من نسبة نمو الناتج الداخلي، خلال الفصل الثاني من 2020، وهو ما يعادل 10,918 مليار درهم عوض 4,1.مليار درهم خلال الفصل الاول، أي حوالي 15 مليار درهم إلى حدود يونيو المقبل. ومن المنتظر، حسب المندوبية، أن يشهد الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب تراجعا بنسبة 6٪، خلال الفصل الثاني من 2020، متأثرا بانخفاض الواردات وخاصة الأوروبية، مما سيساهم في تراجع الصناعات المحلية الموجهة للتصدير.