في أول خروج لها بعد الجدل الذي خلفه مشروع قانون مشروع القانون 20.22، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، الذي تقدم به وزير العدل الاتحادي محمد بنعبد القادر، أوضحت رئيسة المجلس الوطنية لحقوق الإنسان أن المجلس سيرد حينما يكون النص نهائي جاهزا. وأوضحت بوعياش، في تصريح ل"كود"، أن الصغية النهائية للمشروع مزالي مكايناش ولا تتوفر عليها، مشيرة إلى أن الحكومة لم تستشر مع المجلس بشكل مطلق فهاد المشروع، سيما أنها يتضم مواد قانون تتعلق بالحريات". وأضافت رئيس المجلس الوطنية لحقوق الإنسان، في ذات التصريح، قائلة: "الآن ننتظر المشروع النهائي، وداك الساعة غادي نقولو فيه كلمتنا، لكن الآن لا يمكننا التعليق على النص الأولي". وأوضحت بوعياش أن مجلسها بصدد انتظار النص النهائي للمشروع، الذي سيتم نشره وإحالته من طرف الحكومة على البرلمان، مبزرة بالقول: "المجلس غادي يسلك مسطرة واضحة، تتعلق بالإحالة الذاتية أو غادي تكون الإحالة عليها من طرف البرلمان باش داك الساعة نقدرو نقدمو مقترحات ديالنا".