أكدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بالتموين والاسعار وعمليات مراقبة الجودة والاسعار أن جميع المصالح المعنية كتواصل المهام ديالها، سواء عند الاستيراد او في السوق الداخلية. هاد التدخلات ديال اللجن الإقليمية والمحلية المختلطة لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية كانت من الفاتح الى غاية 19 من شهر ابريل. وهمات هاد المراقبة، حسب بلاغ للجنة، ما يقارب 25000 محلا للبيع بالجملة وللتقسيط ومستودعات التخزين، والتي أفضت إلى تسجيل 370 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 274 مخالفة تهم عدم اشهار الاثمان، 54 مخالفة متعلقة بعدم الادلاء بالفاتورة، 23 مخالفة خاصة بالزيادة الغير المشروعة في الأسعار المقننة، 6 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة، فضلا عن 13 مخالفات متنوعة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وفيما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة او المعروضة للبيع، فقد قامت اللجن المختلطة في نفس الفترة بحجز وإتلاف ما يفوق 164 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير المعمول بها. اللجنة أكدات أنها غادي تواصل عملها، كما عادتها قبل وخلال شهر رمضان، لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.