كيف العادة، "كود" دارت جولة على الصحف الصادرة يوم الأربعاء 8 أبريل الجاري، وجابت أهم الأخبار: إنتاج 5000 جهاز تنفس صناعي مغربي البداية مع يومية "الأحداث المغربية" التي أوردت أن إحدى الورشات التابعة لشركة صناعة طيران بالنواصر، شرعت في تصنيع أجهزة تنفس صناعية مغربية مائة في المائة. الورشة، التي حل بها وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الأخضر والرقمي صباح أمس الثلاثاء، لتفقد عملية الإنتاج، تراهن على تصنيع 5000 جهاز خلال الأيام المقبلة، حسبما كشف مصدر مطلع ل«الأحداث المغربية»، مشيرا إلى أن هذا الجهاز صممته كفاءات مغربية. ويأتي ذلك بعد الموافقة على "الجهاز النموذج"، والذي يستجيب للمعايير الدولية، يضيف المصدر، مبرزا أن هذا الجهاز جاء ثمرة التعبئة التي انخرطت فيها وزارة الصناعة والتجارة الاستقطاب الكفاءات المغربية بناء على التعليمات الملكية، من أجل تقليص التبعية للخارج، وتزويد مستشفيات المملكة بهذا الجهاز، الذي بات ضروريا في ظل جائحة «كورونا» التي تجتاح المغرب والعالم. كما أوضح المتحدث ذاته بأن هذا الجهاز المغربي مائة في المائة تضافرت حوله جهود كفاءات مغربية شابة جاءت من مشارب شتى، من قبيل وزارة الصناعة والتجارة وتجمع الصناعات المغربية للطيران والفضاء والمعهد الوطني للبريد والاتصالات، والمركز المغربي للعلوم والابتكار والبحوث، والوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات وجامعة محمد السادس متعددة الاختصاصات بابن کرير. التحقيق في تلاعبات راميد ننتقل إلى يومية "الصباح" التي أوردت أن عمليات سحب الإعانات بالنسبة إلى الملفات المقبولة لحاملي بطاقة "راميد"، انطلقت أمس (الإثنين)، وسط ارتباك دفع إلى وقوع تجمعات بشبابيك أوتوماتيكية، فيما تعذر على آخرين سحب المبالغ، من وكالات تحويل الأموال، سيما بالعالم القروي، لعدم توفر السيولة. وتدرس الداخلية إمكانيات أخرى لتمكين المستفيدين بالعالم القروي المقبولة ملفاتهم ضمنها التنسيق مع بنوك لاستخدام شبابية متنقلة ووضع برنامج خاص بتنقلاتها على النقط التي تعرف خصاصا، حتى نضمن تحقيق الهدف، خصوصا أن دواوير بمختلف الجهات تبعد عنها الشبابيك والوكالات بحوالي 100 كيلومتر أو أكثر. وظهرت مشاكل أخرى تتعلق بالتصريحات الكاذبة، للاستفادة من مبالغ الإعانات بطريقة غير شرعية، عن طريق الادعاء بوجود ابنين أو ثلاثة، سيما أن حصص الإعانات تنتقل قيمتها من 800 درهم للأسرة المكونة من فردين أو أقل إلى 1000 درهم للأسرة المكونة من ثلاثة إلى أربعة أفراد، ثم 1200 درهم للأسرة التي يتعدى عدد أفرادها أربعة أشخاص. وأفادت مصادر الصباح" أنه، رغم قبول الملفات، فإن التصريحات التي سيتبين لاحقا أنها كاذبة، ستعرض المصرحين والمستفيدين على السواء إلى جزاءات ضمنها توقيف العمل بالبطاقة المعنية.
