قال النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، عبد العزيز البقالي، أن رئاسة النيابة العامة بادرت إلى إرسال توجيهات في إطار دورية، تحث فيها مختلف النيابات العامة إلى التصدي بكل صرامة لظاهرة نشر الأخبار الزائفة حول تفشي كورونا فيروس، التي انتشرت في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وتقنية التراسل الفوري. وأوضح المسؤول القضائي، في حوار أجرته معه "كود"، أن هذه الظاهرة من شأنها المساس وإفشاء بعض الادعاءات والأخبار الكاذبة المرتبطة بالفيروس، والتي ألحت النيابات العامة على ضرورة التصدي لها عن طريق إجراء الأبحاث اللازمة، والتأكد من مدى صحتها، مع البحث مع مرتكبيها في إطار القانون وعن طريق الشرطة القضائية المختصة. وأكد ذ. البقالي، في ذات التصريح، أن النيابة العامة حريصة على التصدي للظاهرة، وذلك بالبحث الجدي والسريع المرتبط بجميع الادعاءات الزائفة، مشددا على أنه يثمن مسعى التشريع المغربي الذي كان سباقا بمتقضى القانون 13-103 إلى إحداث جريمة تعنى بهذا النوع من الجرائم الحديثة. وحذر المسؤول القضائي من نشر هاته الأخبار، وابرز أن الفصل (447) واضح في هذا الشأن، إذ تؤكد الفقرة الثانية منه على أن كل من يقوم ببث أو توزيع ادعاءات كاذبة أو وقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم فيعاقب بعقوبة حبسبة من سنة سجنا نافذا إلى 3 سنوات نافذة، مع غرامة مالية تترواح من 2000 درهم إلى 20 ألف درهم.