إلى حدود أمس الثلاثاء لم ينعكس تراجع سعر البترول في الأسواق العالمية على المغرب حيث قاومت أسعار شركات المحروقات الانهيار الذي يعرفه ثمن البترول عالميا. وحسب الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المضفاة الوطنية للبترول، فإن «التحرير المرتجل» لأسعار المحروقات بالمغرب صب في مصلحة شركات التوزيع التي سجلت أرباحا خيالية ولم يصب أبدا في صالح المستهلك، وخير دليل أن هذه الشركات لم تسجل ولا مرة أي خسارة، بل إن أرباحها انتقلت من 300 مليون درهم إلى مليار درهم. وأكد نفس المصدر أنه أمام هذه التطورات التي جاءت بسبب تفشي فيروس كورونا إلى جانب حرب الأسعار بين منظمة الدول المصدرة للنفط وروسيا، يتعين أن تنخفض أسعار بيع الغازوال إلى حوالي 7.30 دراهم للتر الواحد بمحطات المملكة، يؤكد اليماني. ” لكن أليس في ذلك تجنيا على شركات التوزيع بحكم أنها تسوق مخزونا كانت قد اقتنته بسعر يفوق بكثير الأسعار المسجلة حاليا بالسوق الدولية؟ يوضح اليماني أن «أي شركة في العالم تعمل وفق احتمالات الربح والخسارة، ثم إن هذه الشركات في أحيان كثيرة تشتري من الأسواق الدولية بأسعار منخفضة، لكنها تبيعها وفق الأسعار الآنية بالأسواق الدولية، ألا تجني الكثير من وراء ذلك؟ من يحاسبها ؟»، يتساءل المتحدث ذاته.