كيف العادة، "كود" دارت جولة على الصحف الصادرة يوم الاثنين 10 فبراير الجاري، وجابت اهم الاخبار: شبكة تسطو على 15 مليارا من التأمينات البداية مع يومية “الصباح” التي أوردت أن تحريات شركات تأمين حول أسباب ارتفاع ملفات التعويض عن حوادث السير، كشفت شبكة متخصصة في تزوير الوثائق واختلاق حوادث وهمية من أجل الاستفادة من التعويضات المالية. وأفادت مصادر أن الارتفاع الملحوظ لملفات الحوادث المقدمة للشركات دفع مهنيي القطاع إلى إنشاء مصالح خاصة بالغش وإحداث قنوات للتواصل في ما بينهم، إذ أصبح بإمكان كل شركة الحصول على معطيات من نظيراتها حول الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات. وأوضح مصدر مهني أن التنسيق بين شركات التأمين أملته التطورات التي عرفها قطاع التأمين، خلال السنوات الثلاث الأخيرة بسبب زيادة ملفات التعويض التي انعكست على مردودية الشركات، إذ تقلص هامش ربحها إلى أقل من 10 % بالنسبة إلى تأمينات السيارات، وعرف عدد ملفات التعويضات ارتفاعا بشكل ملحوظ، مشيرا إلى أن الشركات وزعت حوالي 9 ملايير درهم (900 مليار سنتيم). عزل رؤساء جماعات جدد نمر إلى صحيفة “الأخبار” التي أوردت أنه بعد صدور أحكام قضائية بعزل مجموعة من رؤساء المجالس الجماعية، بينهم رئيس مجلس الناظور، ورئيس مجلس بني ملال، علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، ستحيل دفعة أخرى من رؤساء مجالس الجماعات الترابية على المحاكم الإدارية، من أجل تفعيل مسطرة العزل في حقهم. وكشفت المصادر، أن اللائحة تضم 10 رؤساء، أثبتت تقارير المفتشية تورطهم في خروقات واختلالات مالية وإدارية خطيرة. وأنجزت المفتشية تقارير سوداء حول تدبير الجماعات الترابية، رصدت من خلالها العديد من الاختلالات والخروقات الإدارية والمالية، حيث تم إلى حدود منتصف شهر شتنبر الماضي، تدبير ملفات ما مجموعه 84 مهمة افتحاص.