تنطلق يوم غد الثلاثاء أمام غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، جولة جديدة من محاكمة عبد العالي حامي الدين، القيادي البارز في العدالة والتنمية، المتابعة من أجل “المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”، على خلفية مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد. وقال منسق هيئة دفاع آيت الجيد، المحامي الوزاني بنعبد الله، إن جلسة الثلاثاء 11 فبراير الجاري ستكون حاسمة، مشيرا إلى أن القضية أصبحت جاهزة لمناقشة الموضوع، باعتبار أن الملف قطع أشواطا في الدفوع الأولية والشكلية ومناقشتها من طرف دفاع الطرفين. وأوضح المحامي الحقوقي بنعبد الله، في تصريح ل”كود”، إن المحكمة سبق لها أن اتخدت قرارا بإرجاء البث في الدفوع، إلى حين مناقشة الموضوع، مبرزا أنه سيتم الاستماع إلى ذوي حقوق الراحل بنعيسى، باعتبارهم مطالبين بالحق المدني، قبل أن يتم توجيه الاتهام لحامي الدين واستنطاقه من طرف المحكمة. وأضاف: “كما سيتم الاستماع إلى إفادة الشاهد الخمار الحديوي، وبعد إعلان المحكمة الانتهاء من هذه الإجراءات لتفتح المجال أمام الدفاع للمرافعة في الموضوع. هذا إن لم يطلب دفاع أحد الأطراف والطرفين معا مهلة للمرافعة انطلاقا من تقديرهم للمناقشة”. ونفى منسق دفاع آيت الجيد انسحابه من الدفاع، بعدما راجت أخبار تفيد بتعيين المحامي محمد الهيني منسقا مكانه، وأضاف قائلاً: “لا يمكنني التخلي عن قضية أمنت بها”. وكان دفاع حامي الدين قد اعتبر إعادة محاكمة موكله بعد محاكمته وبنفس الوقائع والأحداث التي مرت عليها سنوات طويلة، وبحكم استنفد جميع مراحل التقاضي فيه مس خطير بالأسس التي تقوم عليها العدالة”، موضحا أن قرار إعادة محاكمة عبد العلي حامي الدين “ينافي المبادئ الكونية في العدالة. وأضاف أن هذه المحاكمة تمس استقرار المراكز القانونية للأشخاص، مشيرا إلى أن حامي الدين يسري عليه القانون كما يسري على كال الناس، لكن القانون وليس شيئا آخر.