علمت “كود”، من مصادر خاصة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، استدعى الأسبوع الماضي، حميد شباط الأمين العام السابق لحزب الاستقلال والعمدة السابق للعاصمة العلمية، على خلفية ملف ثقيل معروف على أنظار النيابة العامة المختصة. وأمر ممثل النيابة العامة، وفق ما كشفت عنه مصادر “كود”، الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتبليغ المسؤول السابق عن جماعة فاس، على عنوان سكنه بالمدينة، للمثول أمامها، للاستماع إليه على خلفية المنسوب إليه من تهم تتعلق ب”الاختلاس وتبديد أموال عامة”، وتفويت قطاعين حسّاسين لشركتين معروفيتين في ظروف مشبوهة. وقالت المصادر ل”كود”، إن التحقيق التمهيدي عُهد إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم المالية، في الوقت الذي قد يتعذر تبليغ المعني بالأمر الموجود حاليا خراج التراب الوطني، منذ مدة طويلة، لم يعد فيها إلى أرض الوطن، رغم إقامة عقيقة حفيدته، وجنازة أخته الكبرى، مما قد يكون له سبب بخوفه من الملاحقة القضائية. وأشارت المصادر إلى أن شباط سيساءل حول مشروع لترميم الدور الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة، عُهدت تدبيره إلى إحدى الجمعيات، وشابته مجموعة من العيوب والاختلالات الخطيرة، إضافة إلى ظروف تفويت قطاعين لشركتين، وتمديد عقد إحداهما لعامين إضافيين، دون موجب قانوني. ولم تستبعد المصادر نفسها أن يتم اللجوء إلى إجراء مسطرة بحث وطنية ودولية في حق حميد شباط، في حالة عدم الاتزامه بالحضور أمام عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، للاستماع إليه في موضوع يتعلق باختلالات خطيرة شابت صفقات عمومية. وعلاقة بالملفات المعروضة على أنظار القضاء، والتي ورد فيها إسم حميد شباط، قالت المصادر ل”كود”، إن هذا الأخير تم استدعاءه في ملف آخر يتعلق بتزوير التصاميم المعروض حاليا على أنظار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بجرائم المالية بفاس.