علمت “المساء” أن تقريرا أسود، أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، أماط اللثام عن جملة من الخروقات والاختلالات التي تتخبط فيها جماعة الفقيه بنصالح، التي يرأسها محمد مبديع، الوزير السابق ورئيس الفريق البرلماني لحزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، إذ انكتب لجنة تفتيش تضم مفتشين كبارا في “أم الوزارات” على مراجعة وتدقيق مجموعة من الملفات المتعلقة بالمالية المخصصة للمشاريع المبرمجة بالمدينة، والوقوف على ما أنجز منها وما لم ينجز فيما يخص تدبير الشأن المحلي، وافتحاص مختلف المصالح التابعة للمجلس الجماعي للفقيه بنصالح. وفي السياق ذاته، قال محمد الغلوسي، المحامي بهيئة مراكش ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن ما تضمنه التقرير يعد “اختلالات خطيرة ترقى إلى درجة الجرائم المعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي، وقد تكتسي حسب الأحوال جناية تبديد واختلاس أموال عمومية”.