قرر عبد العزيز الناجي، النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، اليوم الجمعة، متابعة عبد الرحيم الكامل المستشار البرلماني المنتمي لحزب الأصالة والمعاصة، ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم، في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي لوداية. ووفق ما كشفت عنه مصادر “كود”، فإن ممثل النيابة العامة التي أُحيل عليها البرلماني الكامل من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، قررت إحالة رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم، على غرفة الجنايات الابتدائية، للشروع في محاكمته بجناية “الارتشاء”، محددة 29 يناير الجاري تاريخا لانطلاق أولى جلسات محاكمته. وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش قد أعلن أنه بناءً على شكاية مهاجر مغربي بإحدى الدول الأوروبية، تم إيقاف المتهم متلبسا بتسلم مبلغ مالي يشتبه في أنه طلبه من المشتكي مقابل خدمة إدارية. وأفاد أنه تم إيقاف رئيس هذه الجماعة، التابعة لولاية مراكش من طرف الشرطة متلبسا بتسلم مبلغ مالي قدره 110 آلاف درهم يشتبه في أنه طلبه من المشتكي مقابل خدمة إدارية”، قبل أن يتقرر وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة.