مرصد الشمال لحقوق الإنسان كاعي بزايد بسبب ما اعتبره “بُطئ” التحقيقات في فضيحة ” جامعة عبد المالك السعدي 2020 “، وقال على أنه كيتابع هاد التحقيقات التي تجريها السلطات القضائية والامنية المختصة في قضية ما بات يعرف اعلاميا بفضيحة جامعة عبد المالك بعد توقيف موظف اداري تابع لنفس الجامعة بتهمة النصب وإصدار شيكات بدون مؤونة. وأوضحت أن هاد الواقعة كشفت جزء من الفساد المستشري ببعض المؤسسات التابعة لهذه الجامعة وعلى رأسها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمرتيل، التي يختلط فيها الارتشاء والوساطة والزبونية والمحسوبية والنصب والاحتيال، والتحرش الجنسي والابتزاز والاغتناء غير مشروع… وغيرها من الافعال التي يجرمها القانون الجنائي المغربي. واستنكر مرصد الشمال لحقوق الانسان محاولة طمس هذا الملف، خصوصا ان “شبكات ” النصب والاحتيال داخل بعض فروع هذه الجامعة كونت نفوذ قوي داخل بعض المؤسسات القضائية والأمنية الحساسة، عبر ادماج بعض الافراد من تلك المؤسسات داخل الماستر والدكتوراه، وهو ما يشكل اليوم عائقا أمام سير التحقيقات وتفكيك هذه الشبكة التي راكمت الملايير من السنتيمات من وراء بيع الشواهد والدبلومات او الادماج ” الشبه المباشر” عبر مباريات وهمية للماستر والدكتوراه او الابتزاز الجنسي او بيع النقط والكتب اجبارا للطلبة. ونبه مرصد الشمال السلطات المركزية ومن بينها المؤسسات القضائية والامنية الى خطورة الوضع محليا خصوصا أمام الضغط الممارس من أجل إقبار هذا الملف نهائيا، مشددا على ضرورة استمرار التحقيقات ومتابعة المتورطين قصد اعادة الثقة إلى الجامعة كمؤسسة للتربية والتعليم والبحث العلمي بعدما أصبحت “ضيعة ” للفساد والابتزاز والاغتناء غير مشروع.