أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية باستئنافية فاس، أمس الثلاثاء، الستار على القضية التي توبع فيها سائق بإحدى الشركات المكلفة بتدبير النقل الحضري بالمدينة، المتهم باختلاس 700 مليون سنتيم من مالية الشركة، كلف بإيصالها للبنك لإيداعها في حسابها الخاص، قبل أن يستولي عليها. وحكم على هاد السائق “يوسف.ش” بالسجن النافذ لمدة خمسة سنوات سجنا نافذا، مع إرجاع المبلغ المختلس إلى الشركة المقدر ب7 ملايين درهم، مقابل تعويض عن الضرر الذي لحق بالشركة وحدد في 700 ألف درهم. وتعود وقائع هاد القضية إلى رمضان الماضي لما كلف المتهم بإيصال المبلغ للبنك، كما سائق آخر تكلف بنقل 400 مليون سنتيم، تجمعت بمقر الشركة، لكنه ادعى وجود عطب في السيارة التي استقلها وفر لوجهة مجهولة، قبل أن يسلم نفسه لاحقا إلى مصالح الأمن بولاية أمن المدينة. أحد الشهود في الملف صرح أمام الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أن المتهم بالسطو على 700 مليون سنتيم ادعى أنه سيقدم مبلغ 200 مليون للإفراج عنه لاحقا، دون أن يحدد من الجهة التي سيقدم لها هاد المبلغ. دبا الملف في مرحلته الاستئنافية والشركة جاها الحكم مخفف وغادي تستنفو باش ف المرحلة الاستئنافية يكون حكم مرضي للشركة التي كبدت خسائر بهاد العملية الإجرامية.