القيادي الاتحادي حسن طارق: على ياسر الزناكي المعين مستشارا للملك أن يقدم استقالته من الحكومة ولالة جمالة تتبرأ من اقتراحه

الجدل الكبير الذي أثير أمس الاثنين في أولى جلسات البرلمان بخصوص انتخاب كريم غلاب رئيسا للبرلمان في الوقت الذي يشغل فيه منصبا حكوميا، فتح النقاش حول من يجمع بين منصبين.

الفريق الاتحادي سكت على حالة مماثلة تتعلق بوزير السياحة ياسر الزناكي المعين أخيرا مستشارا للملك، والذي لم يستقبل بعد من منصبه الوزاري.

"كود" طرحت السؤال على حسن طارق، البرلماني في حزب "الاتحاد الاشتراكي" فأوضح أن هناك "فراغ تشريعي" مضيفا :"خاصو يقدم استقالتو، لأن هناك تداخل المصالح".

أكثر من هذا فياسر الزناكي مستشار الملك له شركات في القطاع السياحي، وهو ما يطرح اكثر من سؤال حول تداخل المصالح.

وذكر حسن طارق بتضمن النسخة الأولى من الدستور على عدم تداخل المصالح، لكن هذه الفقرة حذفت في النسخة النهائية، وأضاف أن على الحكومة أن تعد مشروعا في هذا الاتجاه، مؤكدا أن محاربة الفساد تبدأ من مواجهة تداخل المصالح.

وفي علاقة بياسر الزناكي، علمت "كود" أن سفيرة المغرب في بريطانيا لالة جمالة لا علاقة لها بتعيينه أو اقتراح اسمه، إذ تكلفت، حسب مصادر "كود"، بإخباره فقط بضرورة انتقاله للمغرب، حيث عين فيما بعد وزيرا للسياحة. وأكدت مصادر ل"كود" ان المحيط الملكي هو من اقترحه للاستوزار لا لالة جمالة، سفيرة المغرب في بريطانيا وبنت عمة الملك.