تباطؤ النمو إلى 2,6% وعجز الميزانية غادي كايزيد

ظلت المخاطر الماكرو اقتصادية على العموم في مستوى معتدل، في سياق دولي يتسم بالشكوك المرتبطة على الخصوص باستمرار النزاعات التجارية والتوترات الجيو سياسية التي الزالت تؤثر سلبا على النمو العالمي.
ومن المرتقب أن يتباطأ النمو الوطني سنة 2019 إلى 2,6%، مقابل 3 % في سنة 2018 ،تحت تأثير تراجع القيمة المضافة الفالحية. ويرتقب أن تسجل القيمة المضافة غير الفالحية بعض التحسن لتنتقل من 2,6 %في 2018 إلى 3,3% في 2019 و3,5 % في 2020 و7,3% سنة 2021.
وعلى مستوى المالية العمومية، من المتوقع أن يتفاقم عجز الميزانية دون احتساب مداخيل الخوصصة إلى 4,1 %من الناتج الداخلي الإجمالي في 2019 بعد 3,7 %سنة 2018
لجنة التنسيق والراقبة على المخاطر الشمولية أوضحت أن يتواصل تعزيز الميزانية خلال السنتين المقبلتين، حيث ينتظر أن يتقلص العجز إلى 3,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2020 و3,5 في المائة سنة 2021.