راكم المجلس الجماعي للرباط فضيحة أخرى، بعد أن طالب مستشار عن فيدرالية اليسار العمدة، محمد صديقي، بكشف جميع الملابسات التي وقفت وراء الإفراج عن مشروع عقاري بقيمة 20 مليار سنتيم مملوك لأحد نواب الرئيس، بعد أن ظل مجمدا وعالقا بدون ترخيص لمدة فاقت سبع سنوات بسبب خرقه للتصميم الأصلي. وطالب النائب عمر الحياني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، خلال الدورة الاستثنائية التي دعا إليها الوالي، عمدة الرباط المنتمي لحزب العدالة والتنمية بتوضيح المسار الذي اتخذه هذا المشروع، بعد أن قام صاحبه بمضاعفة عدد الشقق المعدة كسكن فاخر، في خرق للتصميم الأصلي، بعد تقليص مساحة الشقق من 600 متر إلى النصف، دون الحصول على تصميم تعديلي، ما أدى إلى تجميد المشروع منذ سنة 2012 إلى حين دخول مالكة غمار العمل الجماعي، وشغله منصب عمدة الرباط، حيث سعى إلى الحصول على تفويض التعمير قبل أن يحتكره العمدة لنفسه.