قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الجزائرية قد صعدت من حملتها القمعية قبل الانتخابات الرئاسية ضد الاحتجاجات بتنفيذ موجات من عمليات الاعتقال الذي وصفته ب”التعسفي”، والتفريق بالقوة للمظاهرات السلمية ضد الانتخابات الرئاسية، ومحاكمة وسجن عشرات النشطاء السلميين في الأسابيع الأخيرة. وأوضحت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “منذ أن بدأت الحملة الانتخابية الرئاسية، صعدت السلطات الجزائرية من الاعتداء على حرية التعبير والتجمع”، في إشارة إلى أنها ليس لديها أي تسامح مع الجزائريين الذين يدعون إلى التغيير في النظام. وأضافت: “أظهر ملايين الجزائريين، من خلال احتجاجاتهم الأسبوعية المستمرة خلال الأشهر العشرة الماضية، أنهم يؤمنون بالاحتجاج السلمي كوسيلة جماعية للدعوة إلى إحداث التغيير. فبدلاً من الاعتداء على المحتجين السلميين – ومن بينهم أولئك الذين يعارضون الانتخابات الرئاسية – يجب أن تدعم السلطات الجزائرية حق الجزائريين في التظاهر بصورة سلمية، والتعبير عن آرائهم بحرية”.