ينعقد صباح يوم غد الثلاثاء المجلس الإداري لمؤسسة “روح فاس” التي تسهر على تظيم مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة كل سنة، وسط أجواء مشحونة خاصة في ظل استمرار في التحقيق مع مسؤولي المهرجان، وعلى رأسهم عبد الرفيع زويتن المدير العام السابق للمكتب الوطني للسياحة. وقالت مصادر “كود”، إن زويتن دعا إلى هذا المجلس الإداري الذي سيترأسه والي جهة فاسمكناس، رغم وجود ملف اختلالات المؤسسة بين يدي قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية، ضدا على القوانين في محاولة منه لتمرير الحسابات الإدارية والمالية لفترة توليه إدارة المؤسسة، ولإدلاء بتقرير المجلس الإداري أمام الجهة القضائية المختصة. والغريب في الأمر، حسب ما كشفت عنه مصادر “كود”، أن المجلس ينعقد في غياب الكاتب العام للمؤسسة وأمين المال الموكول لهما مهمتا تقديم التقرير المالي والأدبي، مما يعتبر خرقا للقوانين الجاري بها، ويضع السلطات موضوعة مسائلة خاصة أنه بحضورها وترأسها المجلس الإداري، تزكية لتلك الاختلالات. يشار إلى أن أمين المال والكاتب العام كانا وراء تفجير فضيحة “اختلالات” مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة، والتي جرت عدد من المسؤولين بالمؤسسة المشرفة عليه إلى التحقيق في حالة سراح مقابل كفالات مالية متفاوتة، في انتظار جلسة التحقيق المقبلة المنتظرة الشهر المقبل. وعوض الدعوة إلى المجلس الإداري كان على رئيس المؤسسة عبد الرفيع زويتن تقديم استقالته إلى حين بث القضاء في الملف الرائج أمام قاضي التحقيق حفاظا على سمعة المؤسسة المنظمة لهذا المهرجان العالمي. وأثار حسن سليغوة، المستشار البرلماني المنتمي لحزب الاستقلال بمجلس المستشارين، موضوع المجلس الإداري في سؤال شفوي وجهه إلى وزير الثقافة والاتصال، الذي تعهد بسن خطة لمنح الدعم للجمعية المذكورة ومعرفة مآل صرفه وترتريب الجزاءات القانونية في حالة الإخلال بأي بند من بنود القانون المنظم.