قال المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أن معتقلي “حراك الريف” يقضون عقوباتهم السجنية بشكل عادي، مؤكدا أن المندوبية استجابت لعدد من المطالب التي قدمت لها عن طريق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مثل تجميع المعتقلين وتقريبهم من أهلهم عبر نقلهم إلى مؤسسات سجنية في شمال المملكة وتوزيعهم عليها بحسب المدد المحكوم عليهم بها، مع التسامح مع الزيارة الجماعية لذويهم في مختلف المؤسسات السجنية. وأشار التامك خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إلى أن المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة بالسجن المحلي رأس الماء بفاس، قد قاموا بتاريخ 31 أكتوبر 2019 بعملية تمرد جماعية، حيث رفضوا الدخول إلى زنازينهم بل وقاموا بالاعتداء على مجموعة من الموظفين وتمزيق ثيابهم مما نتج عنه إصابات في صفوف هؤلاء، وهو ما سجلته كاميرات المراقبة بالمؤسسة السجنية. وشدد على أنه قد تمت دعوة السجناء المخالفين للمثول أمام المجلس التأديبي الذي انعقد في نفس الليلة التي شهدت تلك الأحداث غير أنهم لم يستجيبوا لذلك، مما حدا بالمجلس إلى اتخاذ عقوبات تأديبية في حقهم، والمتمثلة في نقلهم إلى أحياء أخرى أو إلى مؤسسات سجنية أخرى، مع وضعهم في زنازين التأديب الانفرادية (الكاشو) وما يرافق تلك العقوبة من منع للزيارة واستخدام الهاتف الثابت للمؤسسة. واعتبر التامك أنه لا صحة للمزاعم المتداولة حول تعريض هؤلاء السجناء ل”التعذيب”، مشيرا إلى أن ترويج مثل هذه الادعاءات من أطراف داخلية وخارجية هدفه هو الضغط على المغرب في قضايا اقتصادية بعيدة عن قضية المعتقلين، على اعتبار أن ادعاءات التعذيب هي وسيلة ناجعة لجذب انتباه المنظمات الحقوقية الدولية للضغط على المغرب، ودفعه إلى تقديم تنازلات في مجالات أخرى، حيث لم تقف بعض الجهات عند ادعاءات التعذيب بل وصلت حد ادعاء وجود مخطط ل”اغتيال ناصر الزفزافي”.