تواصل حكومة سعد الدين العثماني تخصيص مبالغ مالية مهمة للصناديق السوداء في قانون المالية، فقد كشف مشروع قانون مالية 2020، الذي صادق عليه المجلس الحكومي الأسبوع الماضي وتمت إحالته على البرلمان، عن تخصيص أزيد من 79 مليار درهم د53 صندوقا خاصا. وأشار مشروع القانون المالي إلى أنه تم حذف عدد من الحسابات الخصوصية ما بين سنتي 2000 و2019، فيما أشار المشروع إلى إحداث عدد من الصناديق البديلة، كصندوق التضامن بين الجهات الذي تم إحداثه في 2016، والذي يستمد تمويله من الحصة المرصودة للجهات من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والرسوم المفروضة على عقود التأمين.