علمت “كود” من مصدر مطلع أن مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والقيادي في حزب العدالة والتنمية، نفى بشكل قطعي “إشاعة” خروجه من الحكومة، وفق مقربين منه. وأوضحت مصادر “كود” أن الرميد تفاجأ بترويج هذه الإشاعة على نطاق واسع، في الوقت الذي لم تتشكل فيه الحكومة بعد. وكشفت مصادر “كود” أن الرميد باقي في الحكومة وهو لي كان ضمن القياديين لقلال لي كانو وراء خروج حكومة بنعرفة إلى الوجود بعد اعفاء بنكيران. وحسب مصدر “كود” فإن لائحة اسماء المغادرين من الحكومة لم تحسم بعد وان الرميد غادي يكون فالحكومة المقبلة