[email protected] عبرت المملكة المغربية على لسان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة عن تطلعها للمشاركة في أشغال الحوار الرفيع المستوى بشأن تمويل التنمية إفريقيا المنظم على هامش الدورة 74 للجمعية العامة المنعقدة بنيويورك. وأماط ناصر بوريطة اللثام خلال الإجتماع عن مجموعة من التحديات التي تواجه إنجاح الخطة الإفريقية سنة 2030، مؤكدا أنها تحتاج جهودا وإرادة سياسية لكل بلد، وكذا تعبئة الموارد المحلية، بالإضافة لالتزام المجتمع الدولي من خلال التعاون الفعال، بما في ذلك من خلال الشراكات بين المتدخلين المتعددين. وكشف وزير الشؤون الخارجية أن ذلك هو النهج الذي تتبعه المملكة المغربية، بتوجيهات سامية من ا لملك محمد السادس، والذي يضع التنمية المستدامة في صميم استراتيجياتها وبرامجها الإنمائية وتعاونها على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأبرز ناصر بوريطة في مداخلته أن تعزيز الشراكات المستدامة يحتل مكانة بارزة في سياسة التنمية والتعاون للمملكة المغربية، مستشهدا بالمبادرات المحدثة في قمة العمل الإفريقية التي أطرها الملك على هامش COP22 في عام 2016 معتبرا إياها مثالا حيا مثال مثالي. وأكد مسؤول وزارة الخارجية أن المغرب أطلق Triple A لتكييف الزراعة الإفريقية مع تغير المناخ، فضلا عن مبادرة Triple S التي تربط المغرب بالسنغال، مستحضرا في ذات السياق التحالف الذي أطلقه كل من المغرب وإثيوبيا بشأن الحصول المستدام على الطاقة، واستهداف السكان الذين يعيشون في المناطق النائية، بحيث قامت مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة بإنشاء مبادرة “محور مناخ الشباب الأفريقي” بغرض خلق مساحة إيجابية للتبادل ودعم الشباب الإفارقي. وأفاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أن الملك محمد السادس أطلق في عام 2000 مبادرة للوصول إلى الأسواق المعفاة من الرسوم الجمركية لصالح أقل البلدان نموا في أفريقيا، إذ ساهمت هذه المبادرة في تحقيق الزخم الحالي في التجارة بين المغرب وأقل البلدان نمواً في أفريقيا. وشدد ناصر بوريطة أن الشراكات المبتكرة التي إعتمدتعا المملكة المغربية تتماشى مع خطة عمل أديس أبابا بشأن تمويل التنمية وخطة عام 2030 وتعكس التزام المملكة في خلق دينامية مواتية للتنمية المشتركة في إفريقيا، مسترسلا أن إفريقيا تحتاج لدعم مصمم وفقا لأولوياتها الاقتصادية والاجتماعية، ودعما لتسريع وتيرة النمو الشامل والمستدام لتلبية أهداف التنمية المستدامة. ورهن ناصر بوريطة في مداخلتع الوفاء بالالتزامات المتعهد بها في سياق جدول أعمال عام 2030 بالتقدم المحرز في إفريقيا، مشيرا أن المجتمع الدولي يواجه تحديا يتمثل في إرساء الدعائم اللازمة لتجديد التعاون لصالح إفريقيا وخاصة فيما يتعلق بتعبئة التمويل ، الذي يجب أن يحظى بتوافق الآراء والتضامن العالمي.