كشفت مصادر من الأغلبية الحكومية، عن وجود تعثر في مشاورات التعديل الحكومي، بين رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، والأمناء العامين لأحزاب الأغلبية، بسبب خلافات حول الهيكلة الحكومية، وتشبث حزب العدالة والتنمية بجميع الحقائب الوزارية التي يشغلها حاليا. وسجلت المصادر وجود تأخر في إجراء التعديل الحكومي، قبل الافتتاح الرسمي للسنة التشريعية، يوم الجمعة 11 أكتوبر المقبل. وأكد امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، في اتصال مع «الأخبار»، صباح أمس الخميس، أن رئيس الحكومة لم يطلع زعماء الأغلبية على الهيكلة الحكومية المقترحة، قبل مناقشة توزيع الحقائب الوزارية، مشيرا إلى أن مشاورات الجولة الأولى لم تسفر عن أي اتفاق حول الهيكلة الحكومية، حيث تكلف رئيس الحكومة بإعداد تصور أولي حول هذه الهيكلة.