“لا إله إلا الله ومحمد رسول الله.. الله يغفر لينا ويسمح لنا”، هكذا نطق عبد الصمد جود، زعيم خلية “الذبح” في ملف “إرهاب شمهروش”، خلال كلمته الأخير في جلسة النطق بالحكم في غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا. واكتفى كل من جود ويونس بوزياد، وعبد الرحيم خيالي ورشيد افاطي (مصور الجريمة)، المتهمين الرئيسيين في جريمة “شمهروش”، التي أودت بروح كل من السائحتين الإسكندينافيتين لويزا فيسترغر (24 عاما) ومارن أولاند (28 عاما)، (اكتفوا) بترديد “الله يغفر لينا ويسمح لينا” في أقوى محاكمة عرفها محكمة الإرهاب بسلا. أما لباقي المتهمين، فهناك من طلب من القاضي عبد اللطيف العمراني، البراءة وهناك من عبر عن ندمه فيما يخص العلاقة مع المتهمين الرئيسيين. وفي هذا الصدد قال عبد الغني الشعباني، أحد المتهمين الذين اجتازوا امتحان الباكالوريا مؤخرا، :”ندمان حيث كنت تنجلس مع افراد يحملون افكار متطرفة ومغاديش نعاود”. وتبرأ كل من امين ديمان وهشام نزيه وعبد الكبير اخميج وعبد اللطيف دوريش وسعيد توفيق ورشيد الوالي وعبد السلام الإدريسي، عبد العزيز فرياط، حيمد آيت حمد كيفن زوليكرفوس، محمد شقو، نور الدين الكهيلي، عبد الله الوافي، سعيد خيالي، من الأفعال المنسوبة اليهم والتي حددتها النيابة العامة في تكوين عصابة لإعداد أفعال ارهابية والاعتداء وارتكاب اعمال وحشية واستعمال اسلحة ومحاولة صنع متفجرات.. وفجر هشام نزيه، أحد المتهمين فضيحة من العيار الثقيل، حيث قال أمام القاضي، :”إن المحامي عبد الفتاح زهراش، رغم توصله بجميع مستحقاته، معمرو زارني”. والكلمة المثيرة في المحكمة فكانت للمتهم رشيد الوالي، الذي استشهد بأحد الخطب الملكية، وقال “قمت بواجبي الوطني واتبعت خطاب الملك وبلغت بهؤلاء قبل الحادثة”، مضيفا :”بلغت لأنه من واجب حماية الوطني، موضحا :”أتمنى أن استفيد من قانون حماية المبلغين”. ورفعت الجلسة قبل قليل من أجل المداولة في الملف المثير للجدل. يشار إلى أن النيابة العامة من المحكمة التمست بعقوبة الإعدام على كل من عبد الصمد جود (أمير الخلية)، يونس أوزياد، ورشيد أفاطي. في حين طالبت بالحكم بالمؤبد في حق عبد الرحمان خيالي، و30 سنة سجنا نافذا على نورد الدين بلعابد وهشام نزيه وعبد السلام الادريسي. والتمست النيابة العامة كذلك من عبد اللطيف العمراني، رئيس الجلسة، بتوزيع 20 سنة سجنا نافذا على 9 متهمين آخرين ضمنم المتهم السويسري كيفن، و25 سنة سجنا نافذا لكل من عبد الكبير خمايج، حميد ايت حماد، و15 سنة لكل من أيوب الشلاوي وامين ديمان ومحمد بوصالح. وأما باقي المتهمين فقد التمست النيابة العامة لهم 10 سنوات سجنا نافذا.