[email protected] وجهت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، منينة الموذن، سؤالا لوزير الداخلية بخصوص الوضع القانوني لمجلس جهة كلميم وادنون المنتهية مدة توقيفه في العشرين من ماي الماضي. وإعتبرت النائبة البرلمانية الوضعية القانونية والدستورية للجهة باتت شاذة، متساءلة عن الوضع القانوني للمجلس الجهوي كلميم-وادنون بعد التوقيف، وكذا حول الإجراءات المتخذة لإحترام الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات. ويتزامن السؤال الموجه لوزارة الداخلية مع حالة التيه التي بات يعيشها الرأي العام المحلي، والتي جسدها تأكيد مصادر رسمية توصل الوزارة الوصية باستقالة عبد الرحيم بوعيدة، وكذا نفيه شخصيا تقديمها ووعيده بإتباع المساطر القانونية اللازمة.