علمت “كود” من مصادر مطلعة أن رؤساء الفرق النيابية اتفقوا في وقت متأخر من يوم أمس الإثنين، تأجيل التصويت على مشروع القانون 40.17 المتعلق ببنك المغرب، بسبب ورطة “الأمازيغية بعدما قررت فرق الأغلبية وحزب الاستقلال التصويت ضد التعديل الذي ينص على اعتماد اللغة الأمازيغية في الأوراق النقدية. وحسب مصادر “كود” فإن الفرق البرلمانية(معارضة وأغلبية) وجدت نفسها في ورطة حقيقية بعدما تراجع حزب التجمع الوطني للأحرار عن تصويته ضد اعتماد الأمازيغية في الأوراق النقدية، لذلك قررت تأجيل التصويت على مشروع قانون بنك المغرب من أجل التسريع باخراج القانون التنظيمي للأمازيغية. وقال مصدر برلماني “: لقينا الحل وهو نصبرو تا يخرج القانون التنظيمي للامازيغية ثم نمشيو على اعتماد التعديل اللي جابو البام وصوت عليه مجلس المستشارين “. التعديل الذي رفضته أحزاب الأغلبية والاستقلال في لجنة المالية، تسبب في استمرار غضب الكثير من نشطاء الأمازيغ مما وصفوه ب”تواطؤ حكومي/ برلماني” ضد الأمازيغية، بالرغم من أنها لغة الدستور الثانية بعد العربية.