علمت “كود”، من مصدر موثوق، أن وزارة الداخلية، اتخذت بداية الشهر الجاري قرارها في صفقة تدبير النقل الحضري بمدينة مراكش، مبدية رفضها للصفقة، معتبرة أن شركة التنمية المحلية “بيس سيتي متجددة” المسيرة للحافلات الكهربائية، لا يحق لها إجراء عروض أثمان خاصة بالنقل الحضري. ووفق المعطيات التي حصلت عليها “كود”، فإن وزارة الداخلية بررت عدم قانونية عروض الأثمان المعلن عنه لانهم من اختصاص المجلس الجماعي لمراكش، وليس من اختصاص رئيس المجلس الإداري لشركة التنمية المحلية المفوض لها تدبير الحافلات الكهربائية. وأضاف المصدر نفسه أن الداخلية اعتبرت أنه لا يمكن لمن يتمتع بالتدبير المفوض أن يمنح التدبير المفوض لشركة أخرى، ما جعل وزارة الداخلية تلغي الصفقة وتدعو الى استئناف الاجراءات الخاصة بتفويت الصفقة من جديد، وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.