[email protected] أصدرت الكونفديرالية الديمقراطية للشغل قبل قليل بلاغ تشرح فيه الأسباب الكاملة وراء انسحابها من الجلسة النهائية للحوا الاجتماعي التي وقعت فيها النقابات والحكومة على عرض اجتماعي جديد. وعبرت “السي دي تي” أن أسفها لعدم أخد الحكومة بعين الاعتبار كل القضايا الضرورية التي يجب تضمينها في أي اتفاق اجتماعي يوقعه المكتب التنفيذي، مجددة تأكيدها على تحسين الدخل تصرف ابتداء من فاتح ماي 2019، والالتزام بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 خلال مدة الاتفاق ماي 2019 – يناير 2021). كما أكدت النقابة المذكورة على الالتزام بإحالة كل القوانين الاجتماعية على طاولة الحوار الاجتماعي و عدم اعتماد كلمة “التشاور” واستبدالها بعبارة “الحوار والتفاوض الجماعي”، وإدراج مراجعة الضريبة على الدخل وإعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة في مشروع القانون المالي 2020. وعبّر المكتب التنفيذي لنقابة “السي دي تي” عن أمله في التوصل إلى اتفاق وتوقيعه من أجل رد الاعتبار للحوار الاجتماعي وإعادة الثقة في التعاقدات الموقعة. وا:د أنه وأمام رفض رئيس الحكومة إدراج هذه القضايا ضمن الاتفاق، قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عدم التوقيع على هذا الاتفاق، وانسحبت من جلسة الحوار.