صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.18.136 يتعلق بدعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، تقدم به وزير الثقافة والاتصال. ويهدف مشروع المرسوم إلى تحديد الإطار المتعلق بآليات الدعم العمومي للقطاع، تستفيد منها المؤسسات الصحفية وشركات الطباعة والتوزيع وفق شروط ومعايير من أجل تحقيق الغايات التالية: تحديد الإطار القانوني والمؤسساتي لنظام دعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع بناء على مبادئ الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص والحياد. الارتقاء والنهوض بقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. اعتماد نظام دعم متنوع وفعال وتعاقدي قصد تحسين الأداء المهني للمؤسسات الصحافية التي توجد في وضعية قانونية وجبائية سليمة. تنمية القراءة وتعزيز التعددية مع ضمان وحماية حق المواطن في إعلام متعدد وحر وصادق ومسؤول ومهني. حماية استقلالية المؤسسات الصحافية والتقيد بأخلاقيات المهنة والقوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولتها. النهوض بالموارد البشرية للمؤسسات الصحفية على مستوى التأهيل والتكوين. كما يرمي هذا المرسوم إلى إحداث لجنة لتدبير منح الدعم. ويتعلق الأمر باللجنة الثنائية مع إخضاع العمليات المستفيدة من الدعم إلى التقييم والتتبع.