جهة إنقاذ المصفاة المغربية: الحكومة خصها تحبس تحرير أسعار البترول

أكدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، بأن المصلحة الوطنية تقتضي الاستئناف الاني للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول بالمحمدية، وفق واحدة من المخارج الخمسة المنصوص عليها في ملف الجبهة المرفوع لكل السلطات والجهات المعنية في شتنبر 2018، ويبقى هو الحل الكفيل لضمان الحاجيات الوطنية من المحروقات والمشتقات النفطية ولإنقاذ المستهلكين والاقتصاد الوطني من التفاهمات والممارسات المنافية لقواعد المنافسة الشريفة.
وعبرت الجبهة عن تأكيدها أن شرعنة الأرباح غير الشرعية والزيادة في أرباح الموزعين من خلال التسقيف المتفاوض حوله، واعتبرت بأن الحكومة، وفي ظل غياب متطلبات المنافسة وهيمنة خمسة فاعلين على أكثر من 70% من السوق، مطالبة بتعليق تحرير أسعار المحروقات والرجوع للعمل بتركيبة الأثمان التي كانت جارية حتى نهاية نونبر 2015.
كما تثمنت الجهة رأي وتوصيات مجلس المنافسة ونعتبرها انتصار وتطابق مع الأهداف والمرامي الأساسية للجبهة الوطنية، وننتظر من الأبحاث الجارية أن تتسم بالمزيد من الجرأة والشجاعة والكشف عن مكامن الخلل والضعف في تدبير قطاع المحروقات والطاقة البترولية وتقديم ما يكفي من مقترحات الإصلاح لإنقاذ وحماية مصالح البلاد وحقوق العباد.