وجّه رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، دورية جديدة لجميع الوكلاء العامين ووكلاء الملك، يقدم من خلالها الشروط ديال الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين والإجراءات اللاّزمة لتطبيقه. وجاء في دورية رئيس النيابة العامة أن القانون ديال العمل المنزلي هو : الأشغال المرتبطة بالاسرة في الاعتناء بشؤون البيت والاعتناء بالأطفال ، السياقة، البستنة، حراسة البيت، كما يمنع تسخير جميع العاملات والعمال المنزليين لأداء الشغل قهرا أو جبرا. وبخصوص سن التشغيل، تضيف الدورية، فقد جعل القانون الحد الأدنى لسن التشغيل هو 18 سنة، على أن يسمح بتشغيل الفئات التي يترواح عمرها بين 16 و18 سنة خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخوله القانون حيز التنفيذ، شريطة أن يراعي عند إبرام عقد الشغل حصولهم على إذن مكتوب ومصادق على صحة توقيعه من أولياء أمورهم، بمعنى أن هذا الاستثناء سيظل ساريا لغاية يوم 2023/10/02، حيث سيصبح تشغيل الأطفال أقل من 18 سنة ممنوعا.