يبدو أن تداعيات القرار القضائي بمتابعة عبد العالي حامي الدين جنائيا، وصل صداها للقضاء، بعد وضع المحامين زهراش والهيني وحاجي شكاية امام الوكيل العام للملك بمحكمة النقض ضد الوزير الرميد، لفائدة جمعية الدفاع عن حقوق الانسان ومؤسسة ايت الجيد بنعيسى و الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب. وطالب المحامون بمتابعة الوزير مصطفى الرميد من اجل جريمة الثاثير على قرارات القضاء وتحقيرها مساسا بسلطة القضاء او استقلاله واهانة هيئة منظمة طبقا للفصول 263و265و266 من القانون الجنائي، على خلفية تدوينته الفايسبوكية الذي اعتبر فيها متابعة حامي الدين، بسبب اغتيال بنعيسى أيت الجيد سنة 1993، اجتهادا قضائيا اخرق.