علمت “كود” أن اللقاء الذي جمع بين لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بشؤون الحكامة، الجمعة 7 دجنبر الجاري، وارباب محطات المحروقات، كشف عن خلافات بين ارباب المحروقات بخصوص تخفيض اسعار المازوط حيث أن بعض المحطات لم تخفض السعر رغم تراجعه على المستوى الدولي. وكشف مصادر مطلعة ل”كود” أن الداودي استفسر بعض ارباب المحطات عن عدم خفضهم لأسعار المازوط في عدد من المحطات، لكن برر هؤلاء بأن سبب ابقائهم على نفس الأسعار راجع إلى عدم المخزون الذين يتوفرون عليه والذي اشتروه اثناء غلاء الاسعار عالميا. وحسب تصريح مسؤول بإحدى شركات المحروقات ل”كود”، فالمشكل يعود لمالكي المحطات الذي يحددون ثمن بيعه، اما الشركات لا تتدخل في تحديد السعر داخل المحطات، موضحا :” مثلا نبيعو ليهم (اي المحطات) ب9 دراهم ونقولو ليهم الى شفتو المحيط ديالكم كيبيعوهم ب9،40 درهم وهوما مشاو كيبعيوهم ب9،60 او كثر او اقل حنا ميمكنش ندخلو فتحديد الثمن”. وتابع ذات المسؤول ل”كود” بأن “المطلب ديالنا دبا هو يبعدو السياسة على ملف المحروقات”. مسؤول في جمعية النفطيين المغاربة قال ل”كود” :” إن ارباب المحطات يتحملون المسؤولية في هذا الارتفاع ودبا المواطنين محتجوش على اصحاب المحطات وكاين اقبال سواء لي خفضو او لي مخفضوش”، مضيفا :” تطبيق تسقيف الأسعار يعني رجوع الدعم للقطاع”.