مكتب المؤسسة التشريعية أكد، في بلاغ له، أنه اطلع وأحال على الحكومة، خلال اجتماعه أمس الخميس، مجموع الطلبات الواردة عليه والمتعلقة بالتحدث في موضوع عام وطارئ، همت مواضيع اجتماعية واقتصادية آنية، وذلك في نطاق المادة 152 من النظام الداخلي للمجلس. وبخصوص موضوع التشريع اطلع المكتب وأحال على الحكومة وفق المسطرة التشريعية المنصوص عليها في المادة 176 من النظام الداخلي، ويتعلق الأمر بمقترحات قوانين تنظيمية تقتضي بتتميم وتغيير بعض المقتضيات من القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات. كما اطلع أيضا، خلال الاجتماعي الذي ترأسه النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد العزيز عماري، على سير أعمال اللجن وعلى تقدم الدراسة بالنسبة للنصوص التشريعية المحالة عليها، وعلى النصوص التشريعية الجاهزة التي صادقت عليها اللجن المختصة والمقرر برمجتها في الجلسة العامة يوم الثلاثاء 11 دجنبر 2018.
وبالنسبة للعلاقات الخارجية، قرر مكتب المجلس المشاركة في المؤتمر البرلماني السنوي لمنظمة التجارة العالمية وفي أشغال اللجنة المعنية بالشؤون الاقتصادية والمالية والشؤون الاجتماعية والتعليم التابعة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.